وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد آثار التعديل، والتعليق المتعلق بمدة العقد بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد أحكاما خاصة بذلك، وللجهة المختصة الموافقة على تمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تحديده، في أي من الحالات الآتية: -1 تأخر إنجاز مشروع التخصيص أو انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للأطراف فيها وخارجة عن سيطرتهم.
· يقتصر عقد التخصيص على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ولا يجوز عقده بين قطاعين حكوميين لأنه يتعارض مع اهداف هذا النظام.