الحالة الثانية: أن يكون الإقرار متعلقاً بواقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى، وهنا تكون الوقائع ليس بينها ارتباط بحيث يكون وجود واقعة غيري مستلزم وجود الوقائع الأخرى، وفي هذه الحالة يجوز تجزئة الإقرار ويكون من حق المقر له أن يتمسك بالأجزاء المفيدة له من هذا الإقرار وأن يستبعد ما هو ضار بمصالحه كالإقرار بالدين ولكن يدعي انقضاءه عن طريق المقاصة.