ثالثا: العقوبات: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب المخالف لحكام المادة الأولى من هذ النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتستمر عملية التصحيح مع جميع الخيارات الأخرى المناسبة لجميع أحجام المنشآت وقطاعاتها ،ومنها استمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال إدخال شريك جديد في المنشأة ،وتصرف سعودي بالمنشأة ،وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة ومغادرة غير السعودي للمملكة نهائيا.