التستر التجاري ان القانون لا يسمح للوافد نظام استثمار الخاصة به في أي أنظمة تعليمية او حتى ممارستها، وإذا تم ذلك يعتبر المواطن متستر عليه في حالة تمكينه من استخدام اسمه او حتى الترخيص له في ، ويكون بهدف ممارسة النشاط التجاري داخل المملكة، كما ان المواطن يعتبر متستر على كل أجنبي يكون حاصل على ترخيص استثمار اجنبي، وبعدها يقوم بتمكين وافد اخر من العمل الى حسابه مخالف بذلك نظام استثمار راس المال الاجنبي، حيث ان ذلك يؤدي الى التستر وتهريب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الاجنبي، ويكون ذلك من خلال عقد صوري بالراتب وأيضا بالميزانية، وبتلك الطريقة من الممكن ان تكون سبب في دخول المواطن في كثير من القضايا والمشاكل التي تكون صعبة للغاية.
في نهاية حديثنا نؤكد أن التستر التجاري جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بأشد العقوبات، ويحصل صاحب البلاغ على 30% من الغرامات المحصلة من التستر.