تجدر الإشارة إلى أن جميع الأدلة الجنائية تم إخضاعها لمجموعة من القيود والضوابط منها أنها ينبغي أن تكون خاضعة للبرهان والمنطق والعقل، لكي تكون مقبولة لدى الجهات المختصة، وعليه فالأدلة وفقًا لهذا المفهوم مجموعة من البراهين المقبولة بحكم القانون، والتي من خلالها يمكن أن يتم إثبات وقائع الفعل الجرمي، أمام السلطات المختصة.